على الفضـائيات وفى المؤتمرات كـذابين الـزفة من المنـافقين والمهـللين للمجلس العسكرى والنظـام البـائد الفـاشى وهم يشككون فى القرار دستوريا وقانونيـا رغـم ان القـرار دستـورى وأكــرر هو قرار دستورى ويدخـل من ضمن صلاحيـات السيـد رئيـس الجمهورية أتخـاذه وتفعليـه
عبد الحليم قنديل